الشيخ المفيد ( مترجم : محمود مهدوى دامغانى )

131

الجمل ( نبرد جمل ) ( فارسى )

از كشته شدن عثمان تصرف كرده ملك و مال شخص عثمان بوده است ، فرزندان و همسران عثمان براى دريافت آن سزاوارتر از وليد بوده‌اند ، و بر عهدهء على ( ع ) بوده است كه آن را به وارثان عثمان برگرداند نه به وليد و امثال او از بنى اميه كه حقى در ميراث عثمان نداشته‌اند . و حال آنكه مردم گفته‌اند آن اموال از اموال عمومى و بيت - المال مسلمانان بوده كه عثمان به تصرف خويش درآورده و براى خود برگزيده است . چون مردم با على ( ع ) بيعت كردند ، آنها را از اموال عثمان جدا كرد تا به مستحقان برساند . در اين كار چه راهى براى تهمت زدن به آن حضرت وجود دارد كه ، در قتل عثمان شركت داشته است ؟ مگر آنكه كسى را كورى و بدبختى به چنين تهمت زدنى وادارد . اما شعر حسان بن ثابت و تعريضى كه به امير المؤمنين على ( ع ) زده و گفته است : « اى كاش مىدانستم و كاش پرنده به من خبر مىداد كه ميان على و پسر عفان چه چيزى بوده است و به زودى در سرزمينهاى خود فرياد الله اكبر خونخواهان عثمان را خواهند شنيد . » هر چند كه به جان خودم سوگند ، تهمت زدن به على ( ع ) در مورد كشتن عثمان است ولى سخن حسان هيچ‌گاه دليل و حجتى نيست كه قابل گوش دادن باشد و حسان عادل نبوده كه سخن و گواهى او پذيرفته شود و قرآن تصريح كرده است كه شهادت او پذيرفته نشود و خداى عز و جل چنين فرموده است : « و آنان را كه به زنان مؤمنهء شوهردار نسبت زنا دهند و چهار گواه [ عادل ] بر دعوى خود نياورند ، هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز از آنان شهادتى را مپذيريد كه آنان فاسقانند » . « 1 » و در اين خلافى نيست كه حسان از آن گروهى است كه به عايشه تهمت زده‌اند و پيامبر براى اين تهمت ناروا حسان را تازيانه زده‌اند و هرگاه قرآن بر مسلمانان پذيرش شهادت فاسقان را ممنوع كرده باشد ، لازم است شهادت او را رد كرد و به هيچ وجه نپذيرفت . و ميان مردم عراق در اين مورد اختلافى نيست كه چنان تهمت‌زننده‌اى هر چند توبه هم كرده باشد ، شهادتش پذيرفته نيست و بنا به اعتقاد آنان گواهى و سخن حسان به هيچ حال پذيرفته نيست . از ديدگاه كسانى هم كه مىگويند ، گواهى چنان تهمت‌زننده‌اى پس از توبه پذيرفته مىشود ، اختلاف است ؛ يعنى گروهى از

--> ( 1 ) آيهء 14 سورهء بيست و چهارم ( نور ) . م